|
|
|
مصدر حزب الخلافة MASHDAR HIZBUL KHILAFAH
|
|
|
|
|
القواعد الحكم في الإسلام 1- السيادة للشرع لا للأمة أي أن الذي يسير إرادة الفرد شرعا ليس الفرد نفسه كما يشاء، بل إرادة الفرد مسيرة بأوامر الله ونواهيه. وكذلك الأمة ليست مسيرة بإرادتها تفعل ما تريد، بل هي مسيرة بأوامر الله ونواهيه. والدليل على ذلك قوله تعالى:"فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا." (سورة النساء، آية:65) وقوله الله تعالى:" يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ." (سورة النساء، آية: 5) ومعنى رده إلى الله والرسول هو رده إلى حكم الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به". فالذي يتحكم في الأمة والفرد، ويسير إرادة الأمة والفرد إنما هو ما جاء به الرسول، الأمة والفرد تخضع للشرع، ومن هنا كانت السيادة للشرع. 2- السلطان للأمة هذه القاعدة مأخوذة من جعل الشرع نصب الخليفة من قبل الأمة، ومن جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة. أما جعل الشرع الخليفة ينصب من قبل الأمة فواضح في أحادث البيعة، عن عبادة بن الصامت قال : "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره." وعن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ." وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا." (رواه البخاري: 6672) 3- نصب خليفة واحد فرض على المسلمين إن فرضية نصب الخليفة ثابتة في الحديث، عَنْ عَبْد اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً." (رواه مسلم: 3441) ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة لخليفة ، أي فالواجب هو وجود الخليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة بوجود دولة الخلافة. ووجود الخلافة لابد واحد فقط، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا." (رواه مسلم: 3444) وهذا دليل صريح بتحريم أن يكون للمسلمين اكثر من خليفة. 4- للخليفة وحده حق التبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين وهذه القاعدة ثبتت بإجماع الصحابة، على أن للخليفة وحده حق التبني الأحكام الشرعية. وهذه الإجماع هي قاعدة الشرعية المشهورة:" أمر الإمام يرفع الخلاف" و "أمر الإمام نافذ" و " للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يحدث من مشكلات" |
